حدیث روز

جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۳
کلام ولی‌فقیه؛ لنگرگاه اقتدار و فصل‌الخطاب حکمرانی در عصر غیبت است

حوزه / حجت‌الاسلام صادق‌نژاد با تبیین ابعاد شرعی و قانونی حاکمیت اسلامی، «فصل‌الخطاب بودن کلام رهبری» را یک ضرورت مبرهن فقهی، کلامی و راهبردی برای حفظ قدرت ملی عنوان کرد و گفت: حکم ولیّ امر، رافع تمام تکثرها و درهم‌شکننده‌ٔ بن‌بست‌های حاکمیتی در جامعه است.

حجت‌الاسلام اشکان صادق‌نژاد مدیر گروه کشوری شیفتگان حضرت رضا (ع) در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری حوزه از تبریز اظهار داشت: در ادبیات علوم سیاسی و بین‌الملل، هر نظام سیاسی برای بقا و جلوگیری از هرج‌ومرج، نیازمند یک مکانیسم تعادل‌بخش نهایی است. در هندسه حکمرانی اسلام و نظام مردم‌سالاری دینی، این سازوکارِ نجات‌بخش در جایگاه فقیه جامع‌الشرایط تعبیه شده است؛ نقطه‌ای که کلامش فصل‌الخطاب است و تاروپودِ قدرت ملی را در لبهٔ سخت‌ترین بحران‌ها حفظ می‌کند.

حجت‌الاسلام صادق‌نژاد با اشاره به ریشه‌های معرفتی فصل‌الخطاب بودن کلام رهبری گفت: در دانش کلام سیاسی شیعه، فلسفهٔ بعثت انبیاء و تشریع امامت، هدایت جامعه، اقامه قسط و عدل و رفع نزاع‌ها است، قرآن کریم صراحتاً مأموریت پیامبر اکرم (ص) را فصل‌الخطاب بودن در بستر اختلافات معرفی می‌کند و می‌فرماید: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ وَالرَّسُولِ (نساء۵۹)

وی افزود: این ماموریت الهی در عصر غیبت کبری تعطیل‌پذیر نیست و بر اساس "قاعده لطف"، جعلِ مقام ولایت فقیه با شأنِ فصل‌الخطاب بودن، مجرای تحقق لطف الهی برای حفظ امت از حیرت و سرگردانی است. از آنجا که تکثر آرای سیاسی و فقهی در یک جامعه زنده امری طبیعی است، عدم وجود یک لنگرگاه نهایی برای امامت امت و ختم غائله‌ها، به متلاشی شدن نظم اجتماعی می‌انجامد؛ پدیده‌ای که در علم کلام از آن به عنوان "نقض غرض"(از بین رفتن هدف اصلی تشکیل حکومت اسلامی) یاد می‌شود، بنابراین، فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نایب عام مقام معصوم (ع)، محور نهایی حفظ پیوند امت است.

مدیر گروه کشوری شیفتگان حضرت رضا (ع) با تبیین مرز میان فتوا و حکم در فقه امامیه تشریح کرد: فتوا تکثرپذیر است، اما حکمِ حاکم، قاطع، واحد و شکنندهٔ تمام تکثرها است، بر اساس مقبوله عمر بن حنظله، امام صادق (ع) شأن حاکمیت فقیه را با عبارت "فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً..." تثبیت کرده‌اند. همچنین بر مبنای قاعدهٔ مسلم فقهی: وقتی ولی‌فقیه در امور عمومی و مصالح کلان جامعه حکمی صادر می‌کند، تبعیت از آن بر همگان، حتی بر دیگر مجتهدان شرعاً واجب است.

وی با اشاره به قاعده اصولی تزاحم و تقدم واجب اهم، خاطرنشان کرد: در فقه سیاسی، "حفظ نظام اسلامی" (حفظ کیان جامعه) بالاترین واجب شرعی است، اگر در یک مسئله کلان، نظر یا فتوای شخصیِ فرد یا گروهی با تصمیم رهبر جامعه زاویه داشته باشد، اجرای آن نظرِ شخصی موجب سست شدن ارکان نظام می‌شود. در اینجا، قاعدهٔ اصولی تزاحم حکم می‌کند که چون حفظ نظام، واجبِ اهم است، کلام ولی‌فقیه به عنوان فرمانروای مصلحتِ عمومی، بر تمامی آرای دیگر حاکم و نافذ است؛ همان‌طور که میرزای شیرازی در ماجرای تحریم تنباکو با همین پشتوانه، حکمی صادر کرد که فتوای تمام مجتهدان عصر را تحت‌الشعاع قرار داد و توطئه استعمار را خنثی کرد.

مدیر گروه کشوری شیفتگان حضرت رضا (ع) با انطباق این مبانی بر شرایط امروز کشور تأکید کرد: از منظر راهبردی و عقلانی، عقل در دوران امر بین "تعیین" (محور واحد) و "تخییر" (تکثرگرایی در حاکمیت)، به طور قطعی حکم به تعیین می‌دهد؛ چرا که تنها راه حفظ نظم عمومی، پذیرش یک کلام به عنوان فصل‌الخطاب است. امروز جبهه استکبار در جنگ شناختی خود، با انواع امان‌نامه‌ها و شگردهای رسانه‌ای درصدد است تا با ایجاد دوقطبی‌های کاذب، مشروعیت و نافذ بودن کلام رهبری را خدشه‌دار کند؛ زیرا می‌داند انسجام یک ملت حولِ یک صراطِ واحد، تمام سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها را برای ایجاد "آنتروپی (هرج‌ومرج) سیاسی" باطل می‌کند.

حجت‌الاسلام صادق‌نژاد یادآور شد: در دوران غیبت کبری، ولایت فقیه همان عَلَم برافراشته و عمود خیمه امت است که جامعه را در برابر تندباد حوادث، منسجم و مقتدر نگاه می‌دارد، پایبندی عملی به فصل‌الخطاب بودن کلام ولی‌فقیه، شاخص اصلی ولایت‌مداری حقیقی است؛ چرا که تضعیف این جایگاه، به معنای از هم پاشیدن شیرازه جامعه، سست شدن قدرت ملی و تسلط طواغیت خواهد بود. حفظ دین و اقتدار حاکمیت اسلام، منحصراً در سایه تبعیت محض از کلام ولیّ امر زمان محقق می‌شود.

انتهای پیام. /

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha